الرئيسية / أخبار محلية / اخبار وطنية / اثر وفاة 70 مهاجر افريقي، أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا
اثر وفاة 70 مهاجر افريقي، أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا
اثر وفاة 70 مهاجر افريقي، أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا

اثر وفاة 70 مهاجر افريقي، أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا

إنشر المقال على مواقع التواصل الإجتماعي

اثر وفاة 70 مهاجر افريقي، أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا

اثر وفاة 70 مهاجر افريقي، أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا عبّر فيه عن سخطه إزاء السياسات اللاإنسانية للاتحاد الأوروبي.
وورد في البيان ما يلي: “جدّ صباح اليوم الجمعة 10 ماي 2019 حادث غرق قبالة سواحل صفاقس لمركب مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء يرجّح انطلاقه من السواحل الليبية وقد وقد توفي اكثر من 70 مهاجرا وتم انقاذ 16 منهم حسب حصيلة أولية.

ان هذه المأساة الإنسانية هي نتيجة حتمية للسياسات الهجرية المقيّدة واللاإنسانية للاتحاد الأوروبي التي تندرج في إطار مقاربة أمنية لقضايا الهجرة تدفع أوروبا نحو الانغلاق على نفسها على حساب احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين. فعوض ان يتفاعل الاتحاد الأوروبي إنسانيا تجاه التدفقات الهجرية -خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا – بتشجيع انقاذ الأرواح البشرية وتوفير الحماية لها فانه يفضل سياسة اغلاق الحدود بل اثبت انه مستعد لفعل أي شي لمنع وصول المهاجرين نحو أراضيه.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المقتنع بضرورة تناول مسألة الهجرة في بعدها الافقي وتحليل أسبابها العميقة المرتبطة بسياسات التنمية والسلم والعدالة وحقوق الانسان بعيدا عن المقاربة الأمنية:

يعبّر عن تضامنه مع عائلات الضحايا والناجين من هذه المأساة الإنسانية المتكررة في البحر الأبيض المتوسط
يعتزّ بالواجب الإنساني الذي يقوم به البحارة التونسيون تجاه مراكب المهاجرين لكن مجهودهم يبقى قاصرا في ظل التضييقات التي مورست على المنظمات المختصة في الإنقاذ البحري والتي لديها من الإمكانيات ما يؤهلها للقيام بدورها
يدعو المنظمات الأممية لتحمّل مسؤولياتها في الإحاطة بالناجين وتقديم الدعم القانوني والنفسي
يجدد طلبه لتخصيص مقبرة لائقة لجثث المهاجرين واللاجئين من الضحايا تفاديا للمس من كرامتهم حتى إثر الوفاة وفي ظروف واجراءات تمكّن اهاليهم من التعرّف على جثثهم.
يعبّر عن سخطه إزاء السياسات اللاإنسانية للاتحاد الأوروبي الرافضة لتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية إزاء المهاجرين غير النظاميين وعمليات الإنقاذ في البحر وكلفتها الباهظة والتي تتجدد وتعبر عن عدم استجابة هذه السياسات للقوانين والمعاهدات الدولية وتسير في اتجاه كوارث إنسانية جديدة في البحر الأبيض المتوسط يتحمّل الاتحاد الأوروبي وحده المسؤولية الأخلاقية والسياسية لهذه المآسي”.