الرئيسية / بعد فك اعتصام بحارة جرجيس هذا نص الاتفاق و مشاغل القطاع

بعد فك اعتصام بحارة جرجيس هذا نص الاتفاق و مشاغل القطاع

 

تم فك اعتصام البحارة الذي تواصل قرابة 8 أيام بميناء جرجيس و أوقف نشاط الصيد البحري الذي يشغل قرابة 2500 عائلة و ينتج 75% من منتوج ولاية مدنين. و قد تم عقد جلسة مع شركة الملح التي ساهمت في تلويث بحر لمسة و تم عقد اتفاق لتعويض 50 مليون للبحارة و بعث لجنة تتكون من وزارة البيئة و ممثلين عن البحارة و الإدارة الجهوية للفلاحة لتقييم أضرار التلوث.

و يذكر أن منطقة لمسة التي تمثل مورد رزق مئات العائلات من صيد الأسماك بحمادي القبلي تعرضت منذ سنوات للتلوث من جراء واد قامت به شركة الملح و يرجع الفضلات للبحر و هذا ما جعل هؤلاء البحارة يفقدون مورد رزقهم و يدخلون في اعتصام و يعطلون الإنتاج في ميناء جرجيس. و إذا كان الاتفاق المبدئي الذي قاموا به لمصلحة الجميع في جرجيس فإنهم متمسكون ببعث هذه اللجنة لتقيم بصفة واضحة قيمة الأضرار و اتخاذ القرارات اللازمة لحل هذا الإشكال نهائيا سوى بغلق شركة الملح أو أن توفر محطة للتصدي لهذا التلوث بمنطقة لمسة التي كانت تنتج أجود الأسماك في السابق. كما أنه سيقع تعيين لجنة لكيفية صرف 50 مليون على البحارة.

كما يطالب البحارة و المواطنون بأن تساهم شركة الملح في نسبة من مرابيحها يقع تحديدها في تنمية مدينة جرجيس في نطاق صندوق للتنمية تموله هذه الشركات التي تستغل خيرات جرجيس في الملح و البترول و السمك.

مفاوضات مع سلطة الإشراف

و من جهة أخرى علمت الصباح أن المطالب الأخرى للبحارة ستكون محل تفاوض الأسبوع القادم بقدوم إطارات من وزارة الفلاحة لمدينة جرجيس حيث أنه خلال شهر ديسمبر الفارط إثر قدوم كاتب الدولة للفلاحة تم إمضاء محضر يتضمن مشاغل البحارة في جرجيس تخص التغطية الإجتماعية و رخص السفن و إعادة فتح معملين للسردينة و التصدي للصيد العشوائي و غيرها من المشاغل التي تحصلت الصباح على نسخة منها. و سيتم تقييم هذه المطالب ووضع برنامج للاستجابة لها. كما ان بعض هذه المطالب ليست مرتبطة بجرجيس فقط بل هي تخص مشاغل البحارة في البلاد و تتطلب قرارات من الحكومة و تفعيلها من المجلس التأسيسي كالمطلب المهم وهو فصل قطاع الصيد البحري عن المندوبية الجهوية للفلاحة لأن مشاكل و مشاغل البحارة تختلف عن مشاغل الفلاحين. و قد تم إدماج المندوبية الجهوية للفلاحة بقطاع الصيد البحري في منتصف التسعينات و هنالك مطالبة من عدة جهات بإلغاء هذا القرار.

عماد بلهيبة