الرئيسية / بلا مزايدة و بكل روح مسئولية: لماذا و كيف ينقذ ” نداء تونس ” تونس؟

بلا مزايدة و بكل روح مسئولية: لماذا و كيف ينقذ ” نداء تونس ” تونس؟

بلا مزايدة و بكل روح مسئولية: لماذا و كيف ينقذ ” نداء تونس ” تونس؟

لا أحد يتجرأ على المزايدة علينا في المشاركة والمساهمة المتواضعة في النضال ضد الاستبداد والانخراط في الثورة منذ ايامها الاولى.
اردنا استهلال مقالنا بهذا التوضيح حتى ننفذ مباشرة ودون تلكأ الى سمين محتوى كلامنا ودوافعه.
قوّض الشعب بثورته اركان الاستبداد كأداة حكم غير شرعية تكرس الفس…اد و الاستغلال و تحميه. تفككت منظومة الاستبداد مثلما ينفجر “تنين افلام الخيال العلمي” وتبقى اشلاءه بدون روح ولا حركة وبالتالي بلا قوة.
خرج الاستبداد من جسد المواطنين ابناء الشعب ــ الذين تفاعلوا معه سابقا بأن كانوا اداة له وفي خدمته ( أعوان الامن, التجمعيّون….) ــ كما تخرج قوى الشر من جسد ضحيتها في أفلام “الرسوم المتحركة”.
كل هذا لا يعني ان لا يستعيد الاستبداد تشكّله وعافيته اذا لم يكن الشعب يقظا و متربصا. ليس بعودة “التجمع” الذي اصبح في حكم المعدوم بل بأداة الحكم الجديدة التي يمكن ان تجندّ اعوانا جددا من المواطنين والمتسلقين الذين لا يضيرهم ان يكونوا معاول الاستبداد الجديد المحتمل.
التجمعيون ليسوا “سمة شرّ مطلقة” في ذاتهم كما يتراءى لبعض قصيري النظر بقصد او بغير قصد. وان الديمقراطية و الايمان بها ليست سمة اخلاقية ذاتية مقتصرة على اليساري او الاسلامي او القومي الذي كان معارضا اما التجمعي او من كان تجمعيا مكتوب عليه ان لا يكون ديمقراطيا في اعين هؤلاء حتى ولو اصبح معارضا.
انما تكمن الخطورة في أولائك التجمعيين الذين التحقوا بـ”السلطة الجديدة” تطبيقا لشعار “مات الملك…عاش الملك”. أولائك الانتهازيون الذين كانوا في الماضي القريب معاول الاستبداد القديم و يعتقدون ان استبدادا جديدا قادم وان عليهم ضمان “مستقبلهم” فيه. هم انفسهم من يقومون الآن بطرد المعتمدين الذين نصّبتهم الثورة ايام الوزير فرحات الراجحي. أولائك الذين يتعاملون الآن بشكل منظم و منسّق مع العمد لإعادة تشكيل الخارطة المجتمعية المحلية لصالح السلطة الجديدة تحت اشراف رؤسائهم الجدد المعتمدين و الولاة الذين شهدوا حركة تعيينات كبيرة دون العمد الذين يملكون بحكم خبرتهم و تجربتهم الطويلة شبكة علاقات محلية واسعة وهم في نفس الوقت منصاعون آليا لأوامر رؤسائهم المعتمدين و الولاة أبناء السلطة الجديدة.
ان احتمال عودة الاستبداد مرهون, اذن, بآليات عمل السلطة الجديدة و ليس بالمصير السياسي لمكونات الاستبداد القديم الذي أصبح تاريخا جامدا.
الغباء كل الغباء هو ان نحارب استبدادا أصبح في طيّ التاريخ و لم يعد سوى مادة للمؤرخين في حين نلتفت عن استبداد يتشكل واقعا بعد الثورة. تلك هي المراهقة السياسية بعينها تمارسها بعض الاقلام التي تبدو في ظاهرها مغرية و معسولة و في باطنها انتهازية لا هدف لها سوى تحسس موقع في ركاب السلطة الجديدة.
ان مصير البلاد مرهون بالحيلولة دون عودة الاستبداد و لو عبر صندوق الاقتراع أي و لو في شكل ما يسمى في لغة العلوم السياسية بالاستبداد الديمقراطي الذي يؤبد السلطة في يد أغلبية دائمة ولا يسمح بتداولها. لا يمكن ضمان ذلك إلا بأغلبية مسئولة مهددة دائما بان تصبح اقلية في مواجهة معارضة قوية و موحدة تتوق دائما لأن تصبح أغلبية حاكمة. ذلك هو التوازن الضامن لممارسة ديمقراطية سليمة. وهذه مسئولية تاريخية تقع على عاتق كل تونسي غيّور على مستقبل بلاده. و التوازن السياسي المنشود هو في صالح الجميع بما في ذلك الاغلبية الحالية.
كيف السبيل الى ذلك؟؟
إن المتأمل في نتائج الانتخابات السابقة يلاحظ النسبة الهامة لغير المشاركين فيها التي تجاوزت خلافا لما روّج له أنذاك 50 بالمائة من الذين يحّق لهم التصويت. كما ان الشتات المهزوم الذي لم ينل مقاعد في المجلس الوطني التأسيسي تجاوز قرابة 40 بالمائة من الناخبين. اما القاعدة الانتخابية لكل اعضاء المجلس فلا تتجاوز الـــ60 بالمائة من الناخبين أي 30 بالمائة من التونسيين الذين يحق لهم التصويت ما يجعل القاعدة الانتخابية “للترويكا” الحاكمة لا تتجاوز 20 بالمائة من الناخب التونسي. الامر الذي لا يضفي الشرعية المطلقة للمجلس بمفرده خاصة عند صياغة الدستور و القوانين الاساسية المنظمة لقواعد اللعبة التي تتطلب استشارات وطنية موسّعة تشمل مكوّنات المجتمع المدني والأحزاب غير الممثلة في المجلس و الشخصيات والأعلام الوطنية التي ينبغي استشارتها و الاستنارة برأيها في خصوص كل الحوارات الوطنية بما في ذلك الجدل حول اقصاء التجمعيين مجددا من الحياة السياسية.
نلتمس من جميع اعضاء المجلس الوطني التأسيسي ان يضعوا جانبا الحسابات الحزبية الضيقة اثناء خوضهم في المسائل المصيرية للبلاد خاصة تلك التي ستحدد قواعد اللعبة التي طالما سيخضع لها الجميع بدون استثناء وقصرا فانه يتعين ان تكون موضوع توافق مجتمعي حتى لا تنفرد فئة من المجتمع بتحديد مصير كل المجتمع.
هذا على الصعيد التأسيسي اما على الصعيد السياسي فان الحصول على التوازن السياسي المنشود في البلاد بين اغلبية و”أقلية قويّة” يفترض بدون أدنى شك خوض المعارضة الحالية المعركة موحدة الصفوف.
طالما ان الهدف السياسي لهذه المرحلة هو انجاح عملية التداول السلمي على السلطة و في ذلك نجاح للمسار الديمقراطي في البلاد لتفادي الوقوع في ظاهرة “الاستبداد الديمقراطي” و بقطع النظر عن من يحكم فانه يتعيّن على المعارضة الحالية بكل أطيافها ــ هذا قدرها اذا ارادت الحياة ــ نكران الذات والتوحد في جبهة واسعة استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم. ذلك لان أطياف المعارضة الحالية ــ والحديث موجه لمن يرى نفسه في صف المعارضة اما من يرى نفسه في صف السلطة دون ان يحكم فلا يشمله حديثنا ــ أحزابا و ائتلافات حزبية على جديّتها غير قادرة منعزلة الواحدة عن الاخرى على النجاح.
يتعين على المعارضة ان تبحث عن قاسمها المشترك و ناظمها دون ان تنزع عن احزابها وائتلافاتها قوتها الذاتية المكوّنة لقوة المعارضة نفسها والتي ستتضاعف بتوحدها.
يمكن “لنداء تونس” ان يكون قاسما مشتركا و ناظما لوحدة المعارضة دون ان ينزع عن قيادة احزابها و ائتلافاتها حقها في ادارة و تفعيل الاستحقاقات الانتخابية على قاعدة هاجس واحد هو انجاح التداول السلمي و تحول الاقلية المعارضة “موحدة” الى اغلبية حاكمة و مسئولة تحفّز المعارضة القادمة على العمل لتصبح أغلبية من جديد و هكذا دواليك.
هذا هو جوهر عملية انقاذ تونس
ان شرعية “نداء تونس” في ان يتقمص هذا الدور تتأتى من امرين على الاقل الاول هو ان صاحب المبادرة توافق عليه التونسيون و سلموه امانة ادارة المرحلة الانتقالية وهو فوق الاحزاب من دون ان يحل محلهم ودون ان يقوم بدورهم ثم ان لا احد يستطيع ان يسلب عنه شرعية حسن انجاز عملية الانتقال الديمقراطي المشهود بها من الجميع اقلية و معارضة. فحيّ على الفلاح. والله وليّ التوفيق

الاستاذ الصيّاح الوريمي ناشط حقوقي و سياسي من جرجيس