الرئيسية / أخبار محلية / قرار هدم بست دوائر بلدية

قرار هدم بست دوائر بلدية

كغيرها من المدن التونسية شهدت جرجيس إبان ثورة 14 جانفي انفلاتا امنيا استغله المواطنون لإحداث بناءات فوضوية شوهت وجه المدينة .
لازالت ظاهرة البناء الفوضوي تطرح الكثير من التساؤلات أمام تعمد العديد إحداث بناءات دون تراخيص بلدية فحضائر البناء في كلّ مكان دون مراعاة أبسط قواعد السلوك الحضاري خاصة بين الجوار و بالرغم من تصدي البلدية بالتعاون مع المصالح الأمنية كالحرس و الجيش الوطنيين لإيقاف هذا النزيف وتطويق الظاهرة برزت مقابل ذلك ظاهرة أخرى تمثلت في تغيير صبغة المباني السكنية دون أي ترخيص أو مراعاة لصبغة المنطقة حيث تحوّلت الكثير من المساكن بين عشية وضحاها إلى محلات تجارية أو مكاتب أو محلات مهن صغرى (نجارة، أوحدادة وإصلاح آلات كهربائية.) دون أن يتمكن الأجوار من التصدي للمخالفين في شبه غياب أعوان التراتيب البلدية إبان الثورة و اتخذت البلدية في هذا الإطار 31 قرار هدم نفذت منها ثلاث فقط في انتظار تسوية ملفات المخالفين الذين لم يمسوا الملك العمومي و انحصرت الظاهرة بين المواطنين أنفسهم , ولتسهيل مهمة فريق مصلحة التراتيب البلدية تم اقتناء سيارة رباعية الدفع بتكلفة تناهز42 ألف دينار ,ويبقى على المواطن احترام التراتيب المعمول بها تفاديا لعمليات الهدم التي تكبد المواطن خسائر جمة فضلا عن تشويه جمالية المدينة ,وستعمل البلدية مستقبلا بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني إلى جانب أعوان التراتيب البلدية وفنييي التجهيز والفلاحة وأملاك الدولة لمقاومة ظاهرة البناء الفوضوي قبل استفحالها مع الحرص على تكريس مبادئ العدالة والشفافية في تطبيق القوانين وتبقى إزالة كل البناءات الفوضوية الحديثة التي تمّت مؤخرا على حساب الملك العمومي أو حتى ملك الغير من أوكد مهام

 البلدية في المرحلة القادمة .
شعلاء المجعي